به گزارش راهبرد معاصر، بانک مرکزی اعلام کرد در اجرای تکلیف مقرر در جلسه مورخ ۱۷/۳/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مبنی بر اینکه؛ "تملک سهام و واحدهای سرمایهگذاری نهادهای مالی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که به تشخیص بانک مرکزی در اجرای تکالیف قانونی، واگذاری اموال مازاد، مولدسازی داراییها و تنوعبخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول انجام میشود، در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر در «دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار» و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین میگردد، مجاز خواهد بود. "
ضوابط ناظر بر تملک واحدهای سرمایهگذاری «صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی»، «صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات» و «صندوق سرمایهگذاری زمین و ساختمان» توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی» در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۵ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.
به موجب ضوابط مذکور، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در اجرای تکالیف قانونی، واگذاری اموال مازاد، مولدسازی داراییها و تنوعبخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول، با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه نسبت به راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی، املاک و مستغلات و زمین و ساختمان اقدام کنند.
گفتنی است، در ضوابط یاد شده که با هدف تنوع بخشی به روشهای جذب منابع توسط بانکها و نیز واگذاری اموال مازاد تدوین شده است بر لزوم افزایش توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی و همچنین تمرکز بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر رسالت واسطهگری وجوه، بر تبدیل داراییهای غیر مولد به داراییهای مولد و عدم تزریق منابع شبکه بانکی به حوزههای سرمایهگذاری تأکید شده است./ باشگاه خبرنگاران